ماذا جرى في مجلس النواب اليوم بشأن العملة الجديدة؟ ودعوات لاستضافة محافظ البنك المركزي

2018/10/09 06:12:08 م    
ماذا جرى في مجلس النواب اليوم بشأن العملة الجديدة؟ ودعوات لاستضافة محافظ البنك المركزي

نيو نيوز/ بغداد

 

ناقش مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، اجراءات البنك المركزي العراقي، الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة، بعد تصويت اغلبية النواب على اضافة الموضوع الى جدول الاعمال.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، ان "المجلس سينظر بقانونية الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي من عدمها، والتي اثارت ردود افعال في الاوساط السياسية والشعبية"، مضيفاً ان مداخلات جلسة مجلس النواب "ألزمتنا" بحضور محافظ البنك المركزي على العلاق، بخصوص العملة الجديدة.

وحث الكعبي، على عقد جلسة خاصة لاستضافة محافظ البنك المركزي ومسؤولي ادارة البنك خلال الايام المقبلة لغرض مناقشة تعاملات البنك المركزي وسياسته النقدية كونه يخضع لإشراف مجلس النواب، مشيراً الى إن "طرح المواضيع لغرض المناقشة، تهدف لإيجاد الحلول للمشاكل".

وفي السياق نفسه، اشار النائب احمد الجبوري، الى إن ادخال اسم المحافظ وكالة، مسالة خلافية ليس لها مبرر، مقترحا اصدار قرار بعدم تداول العملة التي عليها اسم المحافظ وكالة، وتحميل كلفة الطباعة للبنك المركزي.

فيما نوه النائب صباح الساعدي، الى إن وضع اسم المحافظ على العملة، اثار لغطا كثيرا لاسيما ان اللوائح تفيد بالإشارة الى صفة المحافظ بدون كتابة اسمه الصريح.

ودعت النائب ماجدة التميمي، الى مفاتحة البنك المركزي، لتزويد مجلس النواب بإحصائية، عن كميات التلف بالعملة الى نسبة كمية العملة المتداولة.

وطالب النائب فلاح عبد الكريم باستضافة محافظ البنك المركزي من اجل بيان الغرض من طبع العملة وايضاح ذلك امام المجلس.

ولفت النائب حسن سالم، الى ان كتابة اسم المحافظ وكالة على العملة المحلية، امر غير مقبول، لكنها محاولة لصرف النظر عن اجراءات البنك المركزي، بشأن مزاد العملة الذي اصبح عبارة عن بؤر فساد.

وأكد النائب عباس صروط، على اهمية مراقبة اداء البنك المركزي في المجالات الأخرى، ومحاسبة المقصر في طبع العملة الجديدة.

واشار النائب فالح الخزعلي، الى أن طبع اسم محافظ البنك المركزي وكالة على العملة الوطنية، اساءة واضحة للسلطة الممنوحة له مما يستوجب اقالته.

 

واوضحت النائب منى العميري، بأن كمية العملة المطبوعة الجديدة بلغت حوالي 90 مليار دينار، متسائلة عن الشخص الذي يتحمل مسؤولية المبلغ في حال لو تقرر تلف العملة.

بدوره استفسر النائب رائد فهمي، عن كيفية التعامل مع الاجراءات القانونية للموضوع المطروح، ودراسته من عدة جوانب قانونية.

ودعا النائب بشار حميد الكيكي، الى اضافة اللغة الكردية الى العملة العراقية.

ونوهت النائب عالية نصيف، الى ان القانون النافذ اعطى اجازة قانونية لاجراء محافظ البنك المركزي، بكتابة اسمه على العملة العراقية.

وبين النائب خالد جواد كاظم، بأن اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة، مازالت نافذة وبحاجة الى اعادة النظر فيها، داعياً الى اصدار قرار بالتريث في تداول العملة الجديدة لحين النظر في قانونيتها.

ورأت النائب علية الامارة، ان محافظ البنك المركزي لا يملك الصلاحيات التامة لاتخاذ مثل هذا الاجراء، كونه يتولى منصبه وكالة وليس اصالة.

وأعلن النائب عن كتلة سائرون، اسعد العبادي، انه لا يحق لمحافظ البنك المركزي وضع اسمه على العملة، ونبه الى إن المحافظ يشغل المنصب بالوكالة وذلك يعد مخالفة، مشدداً على ضرورة "معالجة الاخطاء".

يذكر إن البنك المركزي العراقي، قد أصدر الطبعة الثانية من الأوراق النقدية، للفئات 25000، 10000، 1000، 500، 250 دينار، مؤكداً على ان التداول بالأوراق النقدية الحالية، سيستمر لكل الفئات المذكورة، مع الفئات الجديدة، من دون أية نية لسحبها من التداول.

وكان البنك المركزي، قد أحدث بعض المتغيرات في فئات من العملة الجديدة في طبعتها الثانية، تضمنت إضافة الى اعتماد اسم المحافظ بدلاً عن توقيعه، تعديل التاريخين الهجري والميلادي إلى التاريخين (1440ه -2018م)، وتغيير وجه الورقة فئة الـ (1000) دينار النقدية بوضع شعار (إدراج أهوار واثار جنوب العراق على لائحة التراث العالمي) بدلاً عن صورة الدينار الإسلامي في التصميم القديم. انتهى6