صحيفة: 20 وزارة في حكومة عبد المهدي حُسم النقاش حولها

2018/10/22 11:55:24 ص    
صحيفة: 20 وزارة في حكومة عبد المهدي حُسم النقاش حولها

نيو نيوز/ متابعة

كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية، الاثنين، ان 20 حقيبة وزارية حسم النقاش حولها، مشيرة الى ان الساعات الماضية تغيرت فيها المسودة الأخيرة للحقائب التي يعتزم المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، تقديمها الى البرلمان خلال هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة في تقرير تابعته (نيو نيوز)، انه "خلال الساعات الماضية، تغيّرت المسودة الأولية للحقائب الوزراية، التي كان قد تم التوصل إليها بين الكتل والمكونات السياسية، بفعل ما يقال إنها ضغوط تمارسها الكتل السياسية المختلفة".

 وبحسب الصحيفة فإن "20 حقيبة من أصل 22 حُسم النقاش حولها، باستثناء حقيبتي الإسكان والإعمار والموارد المائية".

وكان القيادي في ائتلاف النصر طه الدفاعي أكد يوم امس في حديث لـ(نيو نيوز) ان "الاتفاقات بين التحالفات السياسية وعادل عبد المهدي توصلت الى توزيع الحقائب الوزارية وفقا الاتي: المكون الكردي ثلاث وزارت، والسنة ست، فيما استحوذ الشيعة على 12 وزارة، والمكونات الاخرى على وزارة واحدة".

واضاف ان "الوزارات التي ستكون من نصيب الاكراد هي المالية والعدل والثقافة، كما ان وزارات السنة ستكون، الدفاع، التخطيط، التربية، الصناعة والمعادن، الشباب والرياضة، وكذلك وزارة التجارة، وان أبرز الحقائب التي سيتولاها وزراء المكون الشيعي هي الخارجية، الداخلية، الكهرباء، والصحة".

واشار الى ان "تحالفي النصر والحكمة بزعامة حيدر العبادي وعمار الحكيم، لم يكن من نصيبهما اية وزارة في حكومة عبد المهدي المرتقبة"، مؤكدا ان "الكتل الشيعية تركت منحت عبد المهدي الحرية في اختيار مرشحي الوزارات التي وقعت من نصيبها".

وكشفت مصادر مطلعة بوقت سابق، ان المكلف بتشكيل مجلس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي اشترط على الكتل السياسية تقديم خمسة مرشحين لتولي كل وزارة، وسيكون لعبد المهدي الحرية في قبول واحد من المرشحين الخمسة او رفضهم واختيار وزير وفقا لما يراه مناسبا، مؤكدة ان عبد المهدي تعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية.

الى ذلك كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس الماضي، في حديث لـ(نيو نيوز) عن اتفاقات بين مختلف المكونات السياسية، لتوزيع 14 وزارة في الحكومة المرتقبة وفقا لنظام المحاصصة المتبع بين الاحزاب السياسية،

وأعلن عبد المهدي، ان الاسبوع الحالي سيشهد تقديم التشكيلة الحكومية الجديدة الى مجلس النواب للتصويت عليها. انتهى 3