رئيس جهاز المخابرات يلتقي دبلوماسيين مستبعدين من الخارجية العراقية

2018/10/27 07:55:58 م    
رئيس جهاز المخابرات يلتقي دبلوماسيين مستبعدين من الخارجية العراقية

نيونيوز/متابعات 

 

افادت وكالة "أخبار العرب"، أن مدير جهاز المخابرات العراقي الوطني، مصطفى الكاظمي، التقى بــ (١٨) دبلوماسياً من أصل (39) ممن كانوا على ملاك وزارة الخارجية العراقية، الذين نقلهم وزير الخارجية السابق، ابراهيم الجعفري، الى ملاك الوقف السني إثر "معلومات أمنية" حسب ما جاءت به الوزارة.  

وبحسب مقال للكاتب اسماعيل الجنابي، نشرته الوكالة تحت عنوان (بطريقة حضارية؛ مدير المخابرات العراقي الوطني يلتقي عددا من الدبلوماسيين المظلومين)، فأن "المعلومات التي تم نقل الدبلوماسيين على أثرها، تبين فيما بعد انها مضللة وغير صحيحة".

 

 

وأورد الجنابي في المقال، أن لقاء الكاظمي بالدبلوماسيين المستبعدين من وزارة الخارجية الى ديوان الوقف السني، جاء في اليوم نفسه الذي غادر فيه الجعفري وزارة الخارجية وتسليمه مقاليد المنصب الى الوزير الجديد محمد الحكيم.

 

واعتبر الجنابي، أن هذا التوقيت للقاء الذي جمع الدبلوماسيين الـ 18 مع مصطفى الكاظمي، يثير علامات استفهام كثيرة لدى هؤلاء الموظفين الدبلوماسيين او ممن تعاطفوا مع قضيتهم  التي تناقلتها وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بشكل كبير حتى وصل الامر ان تصل مظلوميتهم امام انظار الامين العام للأمم المتحدة، واصدار حيدر العبادي حينها، امر ديوانياً بالتريث بنقلهم، لورود معلومات تفيد بوقوع تعسف بحقهم، لإعادتهم الى السلك الدبلوماسي مرة أخرى، كونهم اصحاب خبرة طويلة في هذا المجال، اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار، الشهادات العليا التي يحملها اغلب هؤلاء المستبعدين. 

 

ونوه الكاتب الى أن "مدير جهاز المخابرات الوطني، أشرف شخصياً على سير التحقيقات الخاصة بهؤلاء الموظفين، الذين عبروا عن خالص شكرهم وامتنانهم، لمدير المخابرات لما لمسوه من حفاوة الاستقبال وشجاعة موقفه النبيل".  

 

وكان رئيس كتلة (ائتلاف الوطنية) في مجلس النواب السابق، كاظم الشمري، قد دعا وزارة الخارجية، مطلع شهر تشرين الثاني 2017، لتشكيل لجنة مهنية مختصة للنظر في أسباب نقل 39 موظفاً إلى خارج الوزارة، محذراً من خطورة التعامل مع الموظفين الحكوميين، على أساس المكونات بدل المهنية والكفاءة، ومعتبراً في الوقت نفسه، قرار الوزارة من دون بيان الأسباب المهنية والإدارية لهذا القرار، "يجعلنا أمام علامات استفهام كبيرة حول ما يجري بالمنظومة الإدارية داخل وزارات الدولة العراقية".

 

وفي الوقت نفسه كان للنائب السابق أحمد المساري موقف مشابه، حين أبدى قلقه من قرار وزارة الخارجية الأخير الذي استبعد الموظفين بمختلف الدرجات، محذراً من وجود معلومات تفيد باستبعاد موظفين آخرين، مطالباً رئيس الوزراء حيدر العبادي، بوقف عمليات الإبعاد التي طاولت الموظفين، ومحذراً من أنّها "تسهم في تأزيم المشهد السياسي".

 

فيما كشف تحالف القوى العراقية في وقت سابق، إصدار وزارة الخارجية العراقية، قراراً بإبعاد 40 موظفاً بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية، موضحاً أنّ الموظفين المبعدين من مكوّن واحد، ومعتبراً القرار "غير دستوري". انتهى6