السيستاني يحدّد الموقف الشرعي من "البورصة"

2018/11/03 02:19:50 م    
السيستاني يحدّد الموقف الشرعي من  البورصة

نيونيوز / بغداد

نشر مکتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، السبت، اجابات لأسئلة قدمها عدد من مقلديه بشأن الاحكام الشرعية للتعامل والمتاجرة  بـ"البورصة ".

وأدناه الاسئلة الكاملة التي قدمت الى المرجع السيستاني بشأن احكام التعامل بـ "البورصة"، مع اجابات المرجع عليها:

١السؤال: ما هو الحكم الشرعي في نظر سماحة السيد – مد ظله – في التعامل بـ(البورصة)؟

الجواب: لا إشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لا بد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك:

١- أنه لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز أخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية الاّ أن يعلن بعدم رضاه بالدخول فيها.

٢- كما لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمر أموالها في جهات محرمة كبيع الخمور الى غير ذلك.

٢السؤال: ما حكم المتاجرة في البورصة التي تعتمد علي ما يسمي بـ (النظام الهامشي أو الرافعة المالية).

مثال: اذا كان المبلغ المودع في الحساب هو ٠٠٠/١٠ ريال، يمكنك بهذا النظام (النظام الهامشي) من شراء اسهم بقيمة ٠٠٠/١٠٠ ريال مثلاً، وذلك بمضاعفة رأس مالك الي ١٠ اضعاف، ويمكن اعتبار ذلك كقرض من الشركة لتتمكن من شراء أسهم بمبلغ كبير، مع ملاحظة انه بعد بيع هذه الأسهم تأخذ الشركة ما دفعته لك فقط ويرجع لك رأس المال الأرباح.

اما في حالة انك خسرت سوف تقوم بإرجاع ما اعطتك الشركة كاملا وإن تطلب الأمر ان تكمل باقي المبلغ من حسابك الخاص، فهي لا تشاركك في الربح ولا تشاركك في الخسارة، فقط تريد ما دفعته لك.

بالنسبة لمضاعفة المبلغ: نستطيع ان نختار كم ضعف نريد من الشركة ان تضاعف لنا رأس المال.

3السؤال: ما حكم المتاجرة في هذه الشركات علماً انها تتعامل في بيع العملات والذهب والنفط، وهي علي ما يبدو شركات غير اسلامية؟

الجواب: اذا كان مرجع ذلك إلى توكيل جهة معينة في الشركة كمديرها مثلا باقراضك المبلغ المذكور ثم قيامها بعملية البيع والشراء بازاء عمولة معينة فالظاهر أنه لا بأس به، نعم لابد من مراعاة الشروط المعتبرة في بيع المكيل والموزون فيما كان من قبيلهما كالنفط والذهب. والله العالم.