4 آلاف منصب بالوكالة عبدالمهدي مطالب بتسويتها خلال 6 اشهر

2018/11/06 12:26:02 م    
4 آلاف منصب بالوكالة عبدالمهدي مطالب بتسويتها خلال 6 اشهر

نيونيوز/ متابعة

ذكرت صحيفة عربية، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليس لديه الكثير من الوقت للوفاء بمجموعة التعهدات التي قطعها على نفسه أمام البرلمان، خصوصاً تلك المتعلقة بإنهاء ملف العمل بـ "الوكالة" بالنسبة لشاغلي المناصب العليا في الدولة خلال 6 أشهر.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير لها تابعته (نيونيوز)، ان "ملف التعيين بالوكالة الذي يقوم به رئيس الوزراء عادة من دون الرجوع إلى مجلس النواب لإقراره بالأصالة، يشمل طيفاً واسعاً من الوزراء ووكلاء الوزارات، إضافة إلى كثير من المسؤولين والرؤساء في الهيئات المستقلة والمناصب الكبيرة في وزارتي الدفاع والداخلية". وأضافت الصحيفة "ولعل من اللافت في هذا الجانب تدشين عبد المهدي عهده بمجموعة من الأوامر التي أوكلت لبعض الوزراء المعينين إدارة وزارات أخرى بالوكالة لحين التصويت على وزرائها في مجلس النواب".

وتابع التقرير ان "بعض الإحصاءات تشير إلى أن عدد مناصب الوكالة يناهز 4 آلاف منصب"، مبينا ان "كثيراً من الجهات البرلمانية، خصوصاً تلك القريبة من ائتلاف الإصلاح المؤلف من تحالف سائرون وتيار الحكمة وقوى سياسية أخرى، تعدّ أن التخلص من ملف التعيين بالوكالة أولوية نيابية خصوصاً مع اقترانه بالوعود التي قطعها رئيس الوزراء على نفسه".

 وذكر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، في تصريح للصحيفة، ان "بقاء المناصب تدار بالوكالة أو استمرار عمل مديرين عامين بالمكان نفسه لفترات طويلة، باب من أبواب تشريع الفساد، وأغلب تلك المناصب كان يتم وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والسياسية".

بدوره شدد القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي على أن "ملف التعيين بالوكالات بحاجة إلى المعالجة الجذرية لتمكين الدولة من المضي قدما"، مبينا ان "القاعدة الثابتة هي أن الدولة المستقرة بحاجة ماسة إلى جهاز إداري مستقر، وهذا ما لا يتحقق في حالة الإدارة بالوكالة وعليه؛ يجب التخلص من هذا الاتجاه في الإدارة".

ويعتقد الحلفي أن "الانتهاء من ملف الإدارة بالوكالة سيتيح فرصة جيدة للعناصر ذات الكفاءة للوصول إلى المناصب العليا في الدولة، والتخلص من ظاهرة المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب، وأيضا التخلص من احتكار حزب معين أغلب المناصب الحكومية".