صحيفة: تحالف الصدر والعبادي يمنع اكمال كابينة عبدالمهدي

2018/11/10 11:09:13 ص    
صحيفة: تحالف الصدر والعبادي يمنع اكمال كابينة عبدالمهدي

نيونيوز/ متابعة

ذكرت مصادر مطلعة، السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، يجري لقاءات مكثفة مع قادة الكتل السياسية لإكمال التشكيلة الوزارية المتبقية، مشيرة إلى انه أبلغهم برغبته في التصويت على ما تبقى دفعة واحدة.

وقال مصدر سياسي، في تصريح لصحيفة الحياة السعودية وتابعته (نيونيوز)، إن "عبد المهدي أجرى سلسلة لقاءات مهمة على مدى اليومين الماضيين مع كبار القادة السياسيين لحسم مرشحي الحقائب الوزارية، ودعا الكتل المتخاصمة إلى حسم خياراتها وعدم تأجيل القضية أكثر من ذلك".

وأضاف المصدر ان "عبد المهدي أبلغ من يلتقيهم برغبته في التصويت على ما تبقى دفعة واحدة، متحفظا على اقتراح قدم إليه بتقديمها على مراحل".

وأوضح المصدر أن "هناك تفاهمات أولية خلصت إلى حسم عدد من الحقائب الشاغرة عبر تغيير المرشحين لتوليها واستبدال حقائب بين الكتل بعد تحفظات أبداها البرلمان على التشكيلة الأولى التي قدمها عبد المهدي في جلسة منح الثقة لحكومته قبل أسبوعين".

وكشف المصدر أن "الخلاف الأساسي ينحصر بين كتلتي الفتح بزعامة هادي العامري من جهة، وسائرون بزعامة مقتدى الصدر والنصر من جهة ثانية، إذ تصر الفتح على ترشيح فالح الفياض لتولي حقيبة الداخلية وقصي السهيل لحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أن الصدر ما زال يتحفظ على ترشيحهما ويتضامن معه رئيس تحالف النصر حيدر العبادي".

وأشار المصدر إلى أن "عبد المهدي، تلقى اقتراحا بتقديم مرشحي الحقائب المحسومة وتأجيل الخلافية إلى وقت لاحق، إلا أنه يتردد في دعم الاقتراح ويسعى إلى تقديم مرشحي جميع الحقائب الشاغرة في حزمة واحدة خشية من تأخر حسم الحقائب الباقية لأسابيع وتعطيل الحكومة".

 من جانبه أكد عضو تحالف سائرون النائب علي مهدي، ان "موقف الصدر وسائرون واضح، ويتجلى برفض إعطاء الوزارات الأمنية إلى شخصيات حزبية"، في إشارة إلى ترشيح الفياض.

 وتابع علي مهدي "عندما تخلى الطرفان (البناء والإصلاح) عن الكتلة الأكبر، صار الاتفاق على الوزارات في شكل توافقي، وأعطي عبد المهدي الحرية في اختيار الوزراء".

بدوره قال النائب احمد الاسدي، الناطق الرسمي باسم تحالف "الفتح"، أن "البرلمان سيصوت قريبا على جميع الوزراء المتبقين في الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد التصويت على بقية الوزراء ومن بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وهما من أهم الوزارات، على اعتبار أن الوضع الأمني حاليا يعد من أهم التحديات التي تواجه العراق.