عدوى المحاصصة تنتقل من الوزارات الى "لجان البرلمان"

2018/11/10 11:52:10 ص    
عدوى المحاصصة تنتقل من الوزارات الى  لجان البرلمان

نيونيوز/ متابعة

كشفت نسمة نسيم النائب عن ائتلاف النصر، السبت، ان المحاصصة السياسية وتدخل الكتل في تشكيل الحكومة واللجان البرلمانية ماتزال "سيدة الموقف"، مشيرة الى ان "الحديث عن اعتماد معايير خاصة في الاختيار غير صحيح".

وقالت النائب عن ائتلاف النصر، في تصريح لصحيفة القدس وتابعته (نيونيوز)، ان "تدخل الكتل السياسية والمحاصصة في اختيار وزراء الكابينة الحكومية، سيتكرر في اختيار اللجان وتقسيماتها"، ملفتة الى ان "الحديث عن اعتماد معايير خاصة في الاختيار غير صحيح. المحاصصة السياسية ما تزال هي سيدة الموقف".

ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني قوله ان "ملف توزيع أعضاء مجلس النواب على اللجان شبه مكتمل، لكن رئاسة اللجان ونواب الرؤساء والمقررين لم تحسم بعد"، مضيفا إن "تسمية رؤساء اللجان ستؤجل لما بعد الانتهاء من ملف التشكيلة الوزارية، وحسم المناصب المتبقية".

واضاف المصدر أن "من غير الممكن أن يكون رئيس إحدى اللجان ينتمي للكتلة نفسها التي ينتمي لها الوزير المعني بمراقبة ومتابعة اللجنة، لهذا ننتظر إكمال تشكيل الحكومة حتى يمضي البرلمان بتسمية لجانه".

من جانبها أكدت كتلة تيار الحكمة البرلمانية، إن قضية اختيار رؤساء اللجان البرلمانية لا تخضع للمحاصصة، وفقاً للنائب حسن خلاطي، الذي كشف بأن هذا الملف "يخضع للوزارات، بمعنى إنه إذا كانت الوزارة من حصة مكوّن معين، فإن رئاسة اللجنة المناظرة لهذه الوزارة ستكون لمكون آخر".

وقرر مجلس النواب في أيلول الماضي تشكيل "اللجنة القانونية البرلمانية" لكن بشكل مؤقت، تضم 16 نائباً هم محمد الغزي، ورفاه العرضي، أحمد علي الكناني، رزاق محيبس، الماس فاضل كمال، إحسان ثعبان علي، فيصل العيساوي، حسن المسعودي، عبدالهادي السعداوي، غاندي محمد عبدالكريم، ريبوار هادي، فائق الشيخ علي، يحيى المحمدي، يونس قاسم، أحمد مظهر، سليم همزه صالح خضر، على أن يرأسهم كبير الأعضاء سناً النائب فائق الشيخ، لحين انتخاب نائب له ومقرر للجنة.

وبحث مجلس النواب في 10 تشرين الأول الماضي، تعديل نظامه الداخلي وتقليص عدد لجانه الدائمة إلى نحو 20 لجنة، عبر دمج لجنتي النزاهة والقانونية في لجنة واحدة، والمساءلة والعدالة بالعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن إلغاء لجنة شؤون الأعضاء، مع استحداث لجنة لشكاوى المواطنين.