الإيزيديون يطالبون بإلغاء المادة 140 والكشف عن المتسبب بسقوط سنجار

2018/11/13 10:11:49 م    
الإيزيديون يطالبون بإلغاء المادة 140 والكشف عن المتسبب بسقوط سنجار

نيونيوز/بغداد

رفض المجلس الإيزيدي الأعلى، إعادة الإدارة القديمة لقضاء سنجار، معتبراً إياها أحد الأسباب الرئيسية لما تعرض له الإيزيديون من إبادة جماعية على أيدي تنظيم داعش.

وقال المجلس الإيزيدي، في بيان تلقت (نيونيوز) نسخة منه، الثلاثاء، "نرفض ما تقوم به الحكومة المحلية في محافظة نينوى وبالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، من خروقات وانتهاكات بحق المكون الإيزيدي، ومحاولات الضغط على أهالي سنجار لإعادة الإدارة القديمة التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لما تعرض له الإيزيديون من إبادة جماعية على أيدي تنظيم داعش الإرهابي".

وطالب البيان، "الحكومة الاتحادية بالتدخل ومنع فرض هذه الإدارة رغما عن إرادة سكان قضاء سنجار، ومجلس النواب بإلغاء المادة (١٤٠) من الدستور العراقي والخاصة بالمناطق المتنازع عليها "،

وشدد البيان، على "فتح تحقيق جدي وكشف عن هوية من تسبب بسقوط سنجار وبعشيقة وبحزاني وجميع مناطق الأقليات في محافظة نينوى، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

وتابع، "نطالب من الحكومة المركزية بالتحرك الجاد والفوري لإيجاد حلول للوضع المزري لقضاء سنجار والمناطقة التابعة لها من حيث الخدمات العامة، وتحرير المختطفات والمخطوفين وعودة النازحين الى ديارهم واستقرار المنطقة وفض الصراعات السياسية والحزبية والاقليمية وفرض سيطرة سلطة القانون فيها دون تدخل اي جهة سياسية حزبية اخرى في شؤونها الداخلية".

ورفض المجلس في البيان، "ادعاء بعض من الإيزيديين ممن ينتمون إلى الأحزاب السياسية والتي كانت سببا في إبادة الإيزيديين، ان يمثلوا هذا المكون، فهم لا يمثلون سوى أحزابهم ومصالحهم، والشعب الإيزيدي منهم براءة"، مشيراً الى أن "شنكال مدينة عراقية وتبقى عراقية الاصل لها حقوق وعليها واجبات، ويتوجب على الحكومة العراقية ان تحميها من اي تيار سياسي حزبي معادي لها".

ونوه الى انه "في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا من قبل الحكومة العراقية، فليس هناك امامنا خيار اخر الا ان نستعين بالمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وهيئة الامم المتحدة لتحقيق ذلك". انتهى6