صحيفة: اطراف سنية عرضت 50 ميلون دولار للحصول على الدفاع

2018/11/15 10:47:55 ص    
صحيفة: اطراف سنية عرضت 50 ميلون دولار للحصول على الدفاع

نيونيوز / متابعة

ذكرت صحيفة عربية، الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ابلغ رئيس الجمهورية برهم صالح بانه سيستقيل في حال استمر مزاد بيع الوزارات بين الكتل السياسية في حكومته.

وقالت صحيفة العرب في تقرير نشرته اليوم وتابعته (نيو نيوز)، "لم يتأخر كثيرا، لجوء رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى التلويح باستقالته، التي يكرر دوما أنه يحملها في جيبه، في محاولة لاحتواء ضغوط سياسية متزايدة عليه، قبيل تسمية مرشحين لشغل 8 حقائب متبقية في حكومته".

واوضحت أن "عادل عبد المهدي أبلغ رئيس الجمهورية برهم صالح، أن استمرار الضغوط السياسية التي تمارسها مختلف الأطراف سيدفعه إلى تقديم استقالته"، مشيرة الى ان "الصراع السياسي بشأن الحقائب المتبقية، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية، بلغ مستوى غير مسبوق وتحوّل إلى مزاد".

وبينت ان "المفاوضات لم تعد تركز على عبد المهدي وحده، بل أصبحت بينية أكثر، أي أنها تدور بين القوى السياسية لتبادل حقائب واستبدال مرشحين بعيدا عن رئيس الحكومة".

وقالت الصحيفة إن "أطرافا سياسية سنية عرضت على شركاء مبلغ 50 مليون دولار أميركي، لقاء التنازل عن حقيبة الدفاع″، مضيفة ان "المواجهة السياسية المحتدمة بين زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وزعيم حركة الحل جمال الكربولي، بشأن حقيبة الدفاع، تسربت تفاصيلها إلى العلن وباتت ملفا محرجا".

واكملت العرب اللندنية في تقريرها ان "من شأن مثل هذه الأنباء أن تتسبب في حرج بالغ لعبد المهدي، الذي يصنف ضمن الساسة العراقيين البعيدين عن الصفقات السياسية المشبوهة"، مشيرة الى أن "عبدالمهدي يوشك أن يظهر بصورة السياسي الانتهازي، الذي ترك أمر اختيار وزراء حكومته للكتل السياسية، تبيع فيهم وتشتري، لمجرد ضمانه البقاء في موقعه رئيسا للوزراء".

واشارت الى ان "حدة الانتقادات التي يتلقاها عبدالمهدي في الإعلام، تزايدت بسبب الأنباء التي تشير إلى عمليات بيع وشراء في المناصب الوزارية"، كاشفة أن "عبدالمهدي عبر لصالح عن تشاؤمه، بشأن فرص النجاح المتاحة أمام حكومته، في ظل التعقيدات التي تكتنف استكمالها".

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مراقبين رؤيتهم أن "الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة في ما يتعلق بمصير عبدالمهدي وفرص استمراره في منصبه"، مردفة ان "هناك من بدأ فعلا في التفكير بمرحلة ما بعد عبدالمهدي، التي ربما تبدأ أسرع من المتوقع".

وتوقعت المصادر "استمرار حكومة عبدالمهدي عامين فقط من أصل أربعة، هي مدتها القانونية، بسبب عدم رغبة رئيسها في خوض مواجهات مفتوحة، وتفضيله الانسحاب في حال اندلعت نزاعات سياسية حادة".

وعبرت المصادر عن اعتقادها بأن "عبدالمهدي يعرف أن استقالته التي يلوّح بها غير مسموح له تقديمها حتى وإن كان مضطرا للقيام بذلك"، مشددين على أن "تنحيته لا تعني فشله الشخصي بل فشل الطبقة السياسية كلها وهي التي وجدت فيه رجل التسوية في الوقت الضائع".

واعتبرت أنه "إذا ما كان السياسيون السنة قد بالغوا في الإشهار عن المزاد من أجل الاستحواذ على وزارة الدفاع بمنافعها التي تدر المليارات من الدولارات، فإن ما يفعلونه هو المطلوب من قبل الأحزاب الشيعية "، مشيرة إلى أن "ذلك يدخل ضمن نسق الفساد السائد ويعزز مكانة المافيات في هذا الوقت المحرج الذي يتطلب أن تخرج الدولة الخفية عن صمتها وتبدأ حراكا علنيا منظما من أجل الوقوف مع إيران في محنتها".انتهى 2