عبد المهدي يحسم مرشحي 6 وزراء.. وترجيحات بتقديمهم غدا

2018/11/18 10:36:48 ص    
عبد المهدي يحسم مرشحي 6 وزراء.. وترجيحات بتقديمهم غدا

نيو نيوز/ بغداد
ذكرت صحيفة عربية، الاحد، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استكمل 6 حقائب من الـ8 المتبقية (الدفاع والداخلية والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة والتعليم العالي)، حيث من المتوقع أن يقدمها خلال جلسة البرلمان غداً (الاثنين) أو الأربعاء.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير نشرته اليوم، وتابعته (نيو نيوز)، عن عضو البرلمان في تحالف البناء، علي مؤنس الغانمي، قوله إن "عبد المهدي، وبعد الاتفاق مع الكتل السياسية، حسم ملف 6 وزارات من الوزارات المتبقية، بعد أن تمت الموافقة على أسماء الوزراء، وكذلك المناقلة فيما يتعلق ببعض الوزارات التي شهدت خلافات بين المكونات"، مبيناً أن "وزارتي الدفاع والداخلية لم يحسم الخلاف بشأنهما حتى الآن داخل البيتين الشيعي والسني، مع الفارق بين نمطي الخلافين. ففي الوقت الذي يصر فيه البناء على ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، فإن هناك خلافاً بين السنة بشأن المرشح لمنصب وزير الدفاع، بعد أن تم تقديم عدد من المرشحين من أكثر من كتلة داخل البيت السني".
وأضاف الغانمي أن "الاتفاق على وزارتي الدفاع والداخلية سيتم بالتصويت داخل البرلمان، وليس عن طريق التوافق المسبق، بسبب استمرار الخلافات".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أسماء بديلة للمرشحين لمنصب الدفاع والداخلية، يقول الغانمي إن "البناء متمسك بمرشحه فالح الفياض للداخلية، وله ما يسعفه في ذلك، كون الفياض شخصية أمنية سياسية معروفة، نظراً للمناصب التي تحملها، والملفات التي ساهم في علاجها، على المستويين الداخلي والخارجي، وبالتالي لا توجد مبررات مقنعة لرفضه. كما أن عبد المهدي سبق أن طرحه، وهو ما يعني أنه مقتنع به"، موضحاً أن "المرشح للدفاع هو الدكتور سليم الجبوري، مثلما يجري تداوله في الأوساط السنية، غير أنه يحتاج إلى توافق شامل لكي يمضي، بسبب أن الرجل شخصية قانونية، بينما يفترض أن يكون على رأس الدفاع شخصية عسكرية أو ذات خلفية عسكرية، لأن الدفاع وزارة مهمة جداً، ويجب أن نحرص على الاتفاق بشكل كامل على من يشغل هذا المنصب".
وحول الوزارات المتبقية، وعددها 6 وزارات، أوضح الغانمي أن "هذه الوزارات حسمت، وسوف تمضي، حيث لم تعد هناك خلافات بشأنها تقريباً، فضلاً عن أن بعض الوزارات حصلت مناقلة بشأنها بين المكونات، حيث إن وزارة الهجرة والمهجرين التي كانت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ذهبت إلى المكون المسيحي، بدلاً من وزارة العدل التي أصبحت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني".