تعديلات حكومية تؤجل البتّ بطعون "شركة النفط"

2018/11/18 03:40:18 م    
تعديلات حكومية تؤجل البتّ بطعون  شركة النفط

نيونيوز/ بغداد

أرجأت المحكمة الاتحادية، الاحد، البتّ بالطعن المقدم بقانون شركة النفط الوطنية الى الشهر المقبل. وكشفت المحكمة عن مسودة حكومية قيد الاعداد تتلافى الثغرات التي تعاني منه المسودة السابقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك، في بيان تلقت (نيونيوز) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى الطعن المقدم ببعض مواد قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018".

وأضاف الساموك ان "المحكمة وقفت من خلال وكلاء الاطراف أن هناك مشروع قانون جديد لشركة النفط الوطنية العراقية، واستفسرت المحكمة عن المراحل التي يمر بها".

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الاتحادية ان "وكيل الشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، قال إن مشروع القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية تم فيه تلافي الكثير من مواطن الخلل في القانون الحالي، وقد اعتمد السياسة النفطية التي تقتضيها مصلحة البلد، وقد وافق عليه مجلس الوزراء واحيل الى مجلس النواب للتشريع".

وتابع الساموك أن "المحكمة اجلت النظر في الطعون المقدمة على القانون الحالي الى يوم 23 من الشهر المقبل لغرض الوقوف على أقوال الاطراف على ما جاء في تقرير الخبير الذي تم انتدابه".